لجنة حماية الصحفيين تطالب الحكومة المصرية بوقف حملاتها ضد المدونين

أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيانا للاحتجاج على حملة القمع الشديدة التي تشنها أجهزة الأمن المختلفة ضد الصحفيين الذين ينشرون على شبكة الإنترنت وضد المدونين
وأكدت في تقريرها أن أبحاث لجنة حماية الصحفيين، أشارت إلى إن المضايقات المتواصلة واحتجاز الصحفيين ما هو إلا أحد عناصر التراجع العام في حرية الصحافة في مصر في السنوات الأخيرة. في عام 2007، استنتجت لجنة حماية الصحفيين أن مصر كانت إحدى 10 دول في العالم تقهقرت فيها أوضاع حرية الصحافة، وذلك بسبب عدد هائل من الملاحقات القضائية ضد الصحفيين الناقدين. ومنذ ذلك الوقت، تواصلت هذه النزعة وتواصلت مئات القضايا والشكاوى الجنائية والاستدعاءات القضائية ضد المحررين الصحفيين والمراسلين الصحفيين والمدونين ومناصري حرية التعبير.
وقد أكدت اللجنة انه خلال السنوات الأخيرة، تزايدت حالات اعتقال المدونين ازديادا كبيرا. واحتُجز المدونون التالية أسماؤهم وتم التحقيق معهم خلال أوقات مختلفة. وقد تم الإفراج عنهم جميعا خلال الشهر الماضي، وما زال اثنان منهم يواجهان اتهامات لم يتم البت فيها.

محمد عادل، مؤلف مدونة "ميت"، اختفى في 20 نوفمبر 2008. وفي اليوم نفسه قام الأمن بمداهمة بيته ومصادرة كتب وأقراص مدمجة، وذلك وفقا للموقع الشبكي الإخباري "منصات" المعني بحرية الصحافة. وفي البداية، أنكرت السلطات أنها اعتقلته، ولكن في 24 نوفمبر، أصدرت وزارة الداخلية مذكرة اعتقال ضده. وفي 17 ديسمبر، ظهر للمرة الأولى في المحكمة ووجهت إليه تهمة "الانضمام إلى جماعة (الأخوان المسلمين) ". وفي 22 فبراير، بدأ إضراباً عن الطعام استمر لمدة أربعة أيام احتجاجا على احتجازه في زنزانة انفرادية ومنعه من تلقي مواد للقراءة، وذلك بحسب ما قالته للجنة حماية الصحفيين، روضة أحمد، المحامية في وحدة المساعدة القانونية في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وبعد أربعة أشهر تقريبا في الاحتجاز، أصدرت نيابة أمن الدولة في القاهرة أمراً بالإفراج عن محمد عادل في 8 مارس، وقد أطلق سراحه بعد يومين من ذلك، ولكن وفقا للمحامية روضة أحمد ما زالت الاتهامات ضده قائمة.

عبد العزيز مجاهد، مؤلف مدونة "استراحة مجاهد" ، تعرض للاعتقال في 3 نوفمبر 2008. وقد ظهر للمرة الأولى في المحكمة في 17 ديسمبر 2008، بحسب ما أفادت به المحامية روضة أحمد للجنة حماية الصحفيين. وصرحت بأن عبد العزيز مجاهد قال إنه تعرض للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية أثناء احتجازه لدى مباحث أمن الدولة في القاهرة. وتم اتهامه أيضا بالانضمام لجماعة (الإخوان المسلمين). وقالت روضة أحمد إنه تم الإفراج عنه في 1 مارس، ولكن ما زالت الاتهامات ضده قائمة. ولم يتحدد موعد للمحاكمة حتى الآن.

فيليب رزق، مواطن يحمل الجنسيتين الألمانية والمصرية، ويكتب مدونة في القاهرة تدعى "Tabula Gaza"، وقد تم اختطافه على يد قوات الأمن في 6 فبراير بعد مشاركته في تظاهرة سلمية لدعم الفلسطينيين في غزة. وعلى أثر احتجاجات محلية ودولية، أفرجت عنه السلطات في 11 فبراير. وقال فيليب رزق في مقال نشره في مدونته "تم احتجازي لمدة أربعة أيام – وكنت معصوب العينين ومقيد اليدين طوال الوقت تقريبا". وقال لصحيفة نيويورك تايمز إن الأمن حققوا معه واتهموه مرة بأنه يتجسس لإسرائيل ومرة بأنه يمد حركة حماس بالأسلحة. ووفقا لتصريحات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قام مسئولون أمنيون بمداهمة منزل فيليب رزق، وصادروا هاتفه المتنقل، ومسجل إلكتروني، وآلة تصوير فيديو، وبعض الكتب. كما تم حجب مدونة فيليب رزق حتى 5 مارس. وكتب فيليب رزق أيضا أن عناصر جهاز الأمن أعادوا له مقتنياته، ولكنهم "تظاهروا بأنهم قبضوا على ’اللص‘ الذي سرقها، وإنه مسجون حاليا".
تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أيضا إنه يوجد ثلاثة مدونين على الأقل قيد الاحتجاز الإداري، أو الاحتجاز دون توجيه اتهامات بموجب قانون الطوارئ، أو في السجن لقضاء فترة حكم بالسجن.

ضياء الدين جاد، الذي يكتب مدونة تدعى "صوت غاضب"، تعرض لاعتداء ثم تم اختطافه على يد الأمن أمام منزل أسرته في منطقة دلتا النيل في 6 فبراير، وذلك وفقا لتقارير إخبارية محلية ودولية. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز إن ضياء الدين جاد قد احتجز بعد مشاركته في تظاهرة سلمية لدعم الفلسطينيين. ويعتقد محامون من وحدة المساعدة القانونية في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه كان محتجزاً في نيابة أمن الدولة في مدينة نصر في القاهرة، ولكن تم نقله إلى سجن القطا في محافظة الجيزة في 21 فبراير. ولم يتم الإعلان عن الاتهامات الموجه إليه، ولم يسمح لأحد بزيارته.

مسعد سليمان، المعروف باسم مسعد أبو فجر، وهو روائي وناشط اجتماعي يدافع عن مجتمع البدو في سيناء، ومدون يكتب حول القضايا الاجتماعية والسياسية في مدونة "

ودنا نعيش". ووفقا لتقارير صادرة عن منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، اعتقل مسعد أبو فجر من منزله في الإسماعيلية في 26 ديسمبر 2007 بعد تظاهرة في سيناء احتجاجا على هدم بيوت على الحدود المصرية مع قطاع غزة. وأثناء سير التحقيقات، وجهت إليه اتهامات متنوعة مثل "التحريض على الشغب، حيازة سلاح دون ترخيص، وقيادة سيارة دون رخصة". ووفقا لمركز هشام مبارك للقانون الذي قام بتمثيل مسعد أبو فجر على مر هذه الإجراءات القانونية، على الرغم من صدور عدة أوامر قضائية بالإفراج عنه، وقد صدر آخرها في 16 مايو 2008، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الإفراج عنه. وأورد المركز أنه بعد الأوامر القضائية المتكررة للإفراج عنه، بدأت وزارة الداخلية باحتجازه استنادا إلى قانون الطوارئ الذي يحرمه من معظم حقوقه بالإجراءات القضائية السليمة. وأورد مركز هشام مبارك إن السلطات الأمنية ظلت تنقله بين مراكز الاحتجاز بصفة متكررة، وإنه قد بدأ إضراباً عن الطعام مرة واحدة على الأقل في عام 2008 احتجاجاً على سوء المعاملة التي يتعرض لها. وفي فبراير قالت زوجته لصحيفة البديل إنها الوحيدة التي سمحت لها السلطات بزيارته في السجن.

عبد الكريم سليمان، المعروف على نطاق واسع باسم كريم عامر، اعتقل في نوفمبر 2006 بسبب قيامه بكتابة مقالات ناقدة عن شخصيات دينية بارزة ورئيس الجمهورية. وقد أدانته المحكمة في فبراير 2007 بتهمة ازدراء الإسلام وإهانة الرئيس، وهو حاليا يمضي عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بسبب إدانته بالتهمتين. وهو المدون المصري الوحيد الذي تتم إدانته بسبب كتابته على شبكة الإنترنت